Thursday, May 10, 2007

90 ساعت تا برگزاري جلسه كميسيون اصل 90

بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به نزديك شدن جلسه مشترك في مابين نمايندگان معاف شدگان، نظام وظيفه و كمسيون اصل نود مجلس لازم ديدم موارد ذيل را به اطلاع دوستان و كميته نمايندگان حاضر در اين جلسه برسانم.

1- حمايت تمامي عزيزان از نمايندگان ما هر چند توان مقابله كامل را نداشته باشند و نتوانند آنطور كه شايسته و بايسته است از ما حمايت كنند الزامي مي‌باشد. اتحاد ما موفقيت ما را رقم مي زند. پس با راهنمايي ايشان و ارسال نظرات و ادله مثبت و قابل استفاده به اين دوستان كه از خود مايه گذارده اند و با افراد تا دندان مسلح! مقابله خواهند كرد كمك نماييم و تحت هيچ عنوان نمايندگان خود را تضعيف ننماييم.هر شخصي نظر و پيشنهادي دارد از هم اكنون ابراز نمايد تا در آينده اين نمايندگان را مورد باز خواست قرار ندهد.
2- در صورت صلاحديد كميته نمايندگان ، نسبت به برگزاري اجتماع گسترده و كاملا مسالمت آميز (بدون ابراز نظر و شعار) كليه معاف شدگان در زمان مذاكره (روز دوشنبه) در مقابل مجلس شوراي اسلامي اقدامات و تبليغات لازم انجام شود.
3- كميته نمايندگان حتي الامكان با حضور يك يا چند وكيل در جلسه حضور داشته باشند.با اين حال در صورت عدم امكان هماهنگي براي حضور وكيل اين نمايندگان بايستي با جرات و شهامت هر چه تمامتر و با در نظر گرفتن اجر الهي و اينكه نماينده 40 هزار انسان مظلوم هستند تمامي تلاش خود را براي دفاع از اين جمع انجام دهند.در اين جلسه لازم است نمايندگان ما با استعانت از خداوند حقايق موضوع را با رشادت مطرح نمايند و از حضور نمايندگان مجلس و نظام وظيفه و ديگران كه احيانا با استدلالات كافي دراين جلسه حضور خواهند داشت نهراسند و با نيت خير و با در نظر گرفتن اين موضوع كه نماينده تمامي معاف شدگان(ونه عده اي خاص) هستند به دفاع بپردازند.لازم است نمايندگان به اين موضوع اصرار ورزند كه ابطال كارت حتي يك نفر از اين جمع 40 هزار نفري خلاف قانون است.
4- اين جلسه اولين گام عملي مستند في ما بين طرفين موضوع مي باشد.پس بايد از آن حداكثر استفاده را نمود.چه اينكه مي توان با استفاده از اين جلسه و گرفتن راي كمسيون اصل نود نيمي از راه را طي نمود و با درخواست از كمسيون اصل نود مبني بر معرفي نمايندگان ما به ديوان عدالت اداري ،رييس قوه قضاييه و رهبري در صورت عدم موفقيت در راي ديوان عدالت ، كار را در مراجع بالاتر پيگيري نمود.پس نبايد اين جلسه را ارزان از دست داد.
5- با صلاحديد نمايندگان نسبت به تماس و اطلاع رساني رسانه هاي عمومي )روزنامه ها راديو تلويزيون و ....) در مورد زمان برگزاري اين جلسه اقدام گردد.پوشش خبري اين رخداد مي تواند جريان مسكوت مانده موضوع را دوباره به جريان انداخته و حقايق به گوش همگان برسد.چه اينكه فشار رسا نه هاي عمومي به نظام وظيفه و ستاد كل به نفع ما خواهد بود.در اين راستا روزنامه هاي جام جم و ايران ،شبكه راديويي جوان،شبكه هاي دو و سه سيما،خبرگزاي ايسنا و ايرنا در اولويت قرار دارد.چه اينكه اين رسانه ها بصورت ضمني هم كه شده حمايت خود را از ما اعلام كرده اند.
6- قبل از برگزاري جلسه،كميته نمايندگان (و در صورت وجود وكيل ) با تشكيل جلسه مشترك و تنظيم متن دفاعيه و جمع بندي تمامي اسناد و مدارك و مستندات و ادله ، خود را بري جلسه اماده نمايند.لازم است اين دوستان از ميان خود فردي را بعنوان رييس كميته انتخاب نموده تا متن تنظيم شده را براي حضار قرائت نمايد.همچنين تا حد امكان نسبت به هماهنگي در ايراد نظرات اقدام شود تا درجلسه از دوگويي و عدم هماهنگي جلوگيري شود.لازم است اين نمايندگان در جلسه خود تمامي استدلالت محتمل ستاد كل را مطرح و براي پاسخگويي به ان ادله كافي و لازم را پيدا نموده و اماده براي پاسخگويي به اين استدلالات احتمالي با استفاده از قوانين و روزنامه ها و بخش نامه ها و ... باشند.
7- متانت و صبر كميته نمايندگان و ابراز نظر به موقع آنان در جلسه بسيار مهم مي باشد.ضمن درخواست از دوستان عزيز نماينده براي خويشتن داري در جلسه از ايشان درخواست مي شود با متانت در مواقع لازم بدون هيچگونه استرس و فشار روحي از حق ما دفاع نمايند و نگذارند كلمات و اصطلاحات و جو حاكم بر جلسه از نفوذ كلام ايشان بكاهد.(كافي است نيت خود را خدايي كنند و هدفشان را در وهله اول دفاع از مظلوم در مقابل ظالم و بعد ابقاي معافيت ها بدانند.اينكه ايشان تلاش خود را خواهند كرد،نتيجه با قادر متعال)

ما همگي حمايت كامل خود را از كميته نمايندگان اعلام مي داريم و از خداوند متعال ابتدائا اجر اخروي و سپس موفقيت ايشان در ابقاي معافيت ها را خواستاريم.

والسلام


تهيه و تظيم متن: توسط يكي از دوستان

5 comments:

Anonymous said...

وبلاگها لطفا بيدار شويد

شنبه و يكشنبه زمان اطلاع رسامني گسترده است.

لطفا همگي با رسا نه ها تماس بگيريد

الان وقت خواب نيست

فرصت براي خوابيدن زياد است

Anonymous said...

با عرض سلام خدمت تمامي دوستان عزيز و برادران گرامي
متن حاضر پيش نويس متن دفاعيه اي مي باشد كه در جلسه روز دوشنبه بوسيله نمايندگان شما در محل كمسيون اصل نود قرائت خواهد شد.بدينوسيله اين پيش نويس در اختيار عموم دوستان قرار مي گيرد تا عزيزاني كه نظر و پيشنهادي براي اصلاح و نافذ تر شدن اين متن دارند در اسرع وقت در اختيار كميته نمايندگان قرار دهند.لازم به ذكر است كپي اين متن در اختيار نمايندگان مجلس و نظام وظيفه و احيانا ستاد كل نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت.

بسم الله الرحمن الرحيم
با نام و يا د و استعانت از خداوند تبارك و تعالي ،آنكه ناظر بر اعمال حاكم و رعيت است.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ،حضار گرامي،
ما بعنوان نمايندگان نزديك به چهل هزار نفر از جوانان اين مرزو بوم و كساني كه بار سنگين دفاع از حق مظلوم را بر دوش مي كشند دراين جلسه حضور يا فته ايم.لازم مي دانيم در ابتداي كلام به اين نكته اشاره داشته باشيم كه ما صرفا نمايندگان اين جمع چهل هزار نفري مي باشيم ، با اين حال بار سنگين اين مسئوليت را بر دوش خود احساس مي كنيم. اينجاست كه بخش كوچكي از بار سنگين مسئوليت نمايندگان محترم مجلس و نيز تصميم گيرندگان در ستاد كل نيرو هاي مسلح و نظام وظيفه را درك كرده و سربلندي اين عزيزان در به دوش كشيدن اين مسئوليت عظيم و سر افرازي در اين آزمايش الهي را از خداوند متعال خواستاريم.

ما معتقديم خدمت به كشور و جامعه اسلامي امري مقدس و خدايي است. همه ما جمع چهل هزار نفري همانند شما حضار گرامي و همانند همه ايرانيان ، وامدار خون شهدا هستيم و همواره گوش به فرمان رهبري بوده و در صورت لزوم تا پاي جان براي دفاع از اين مرز و بوم ايستاده ايم. اين وظيفه ، چاق يا لاغر،پير يا جوان و غني يا فقير نمي شناسد.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي،حضار گرامي،
قبل از طرح هر گونه مطلب و سوال و پاسخي و بدون درنظر گرفتن ابراز نظرها ، قوانين ، بخشنامه ها و آيين نامه ها اين مساله به ذهن هر انسان عادلي خطور مي كند كه آيا اساسا لغو معافيت دائمي افرادي كه از چهار سال پيش مطابق با قوانين و آيين نامه هاي آن زمان و وفق قانون نظام وظيفه صادر گرديده و اداره مزبور بهنگام صدور آن مكلف به رعايت كليه موازين قانوني بوده و كارت معافيت ، بالذات براي اشخاص واجد شرايط صادر شده ، با عدالت سازگاري دارد؟
آيا اين سوال در ذهن هر انسان عادلي نقش نمي بندد كه چرا پس از گذشت نزديك به چهار سال و بدون در نظر گرفتن شرايط جواناني كه از اين نوع معافيت استفاده نموده اند و با توجه به دائمي بودن آن عهده دار تعهدات مختلف و سنگيني نسبت به اشخاص و سازمانها شده اند ، اين معافيت ها در شرف لغو شدن مي باشد ؟و آيا اساسا تصميم گيرندگان (كساني كه قطعا مي دانند يك امضاي ايشان مترادف با امنيت رواني ،خانوادگي،شغلي واجتماعي هزاران انسان مسلمان مي باشد ) قبل از اين تصميم به اين موضوع فكر كرده اند كه آينده شغلي ،خانوادگي و اجتماعي نزديك به چهل هزار نفر بصورت مستقيم و چند برابر اين تعداد به صورت غير مستقيم دچار مخاطره و چالش جدي خواهد شد؟
به نظر ما همين سوالات براي پاسخگويي برادران تصميم گيرنده كافي به نظر مي رسد.

علي اي حال
جهت روشن شدن موضوع،خلاصه ماوقع اين جريان در چند جمله و به اختصار خدمت حضار گرامي بيان ميگردد.
(لازم به ذكر است موارد طرح شده بر اساس قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه هايي كه نمايندگان معاف شدگان در اختيار دارند مطرح شده است و بدليل عدم دسترسي به همه بخشنا مه ها و نامه هاي داخلي نمي توان همه جوانب موضوع را مورد بررسي قرارداد.چه اينكه در صورت در دسترس بودن اطلاعات بيشتر توان بررسي دقيق تر موضوع وجود داشت.همين بس كه حتي اعلام دقيقي از تعداد اين نوع معافيت صادر شده از طرف عزيزان در نظام وظيفه انجام نشده است و يا حتي اعلام عمومي اين بخشنامه پس از نزديك به پنج ماه و البته با اطلاع رساني بسيار محدود و متناقض و انداختن توپ به زمين يكديگر انجام شد)
از تاريخ 17/7/82 تعداد نزديك به چهل هزار نفر بر اساس آيين نامه معافيت پزشكي ، ماده 30 ، بند هشتم بخاطر چاقي و لاغري مفرط كارت معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي دريافت نمودند.در بند هشتم ماده 30 ، تدوين كنندگان آيين نامه ، كه به امضاي وزراي وقت بهداشت ،دفاع و كشور رسيده است ، عنوان شده اگر نسبت وزن به مجذور قد افراد مشمول كمتر از عدد 20 باشد بعنوان لاغري مفرط و اگر همين عدد بيشتر از 40 باشد بعنوان چاقي مفرط از معافيت دائم برخوردار خواهند شد.(البته اين عدد ثابت براي لاغري مفرط تا دهم بهمن ماه هشتاد و دو 20 و پس از آن به 15 تقليل يافت) اين آيين نامه تحت نظر نظام وظيفه از تاريخ 17/7/82 لغايت 25/7/85 و با نظر شوراي پزشكي اعمال مي شده است بدون اينكه در اين مدت سه سال هيچ شك و شبهه اي در آن از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح و نظام وظيفه اعلام گردد.به ناگاه ستاد كل نيروهاي مسلح طي بخشنامه مورخ 20/7/85 به نظام وظيفه از اين سازمان خواسته است اين نوع معافيت را بهيچ عنوان صادرنكند.دراين بخشنامه ذكر شده است معافيتهايي كه از تاريخ 18/7/84(يعني از يكسال قبل از اين بخشنامه) و به بعد تحت عنوان چاقي و لاغري صادر شده كان لم يكن تلقي شده و افراد موصوف جهت انجام خدمت دوره ضرورت بايد فراخواني شوند.همچنين در ذيل اين بخشنامه اعلام شده ليست مشخصات كليه افرادي كه از ابتداي اجراي اين قانون اين نوع معافيت را دريافت نموده اند به ستاد كل ارسال گردد.
اين بخشنامه عينا و بدون حتي يك كلمه تغيير پنج روز بعد، از طرف نظام وظيفه ناجا به فرماندهي انتظامي استانها ابلاغ گرديد.
با توجه به عدم اطلاع رساني دقيق ، اين موضوع تا اواخرسال هشتاد و پنج مسكوت ماند و نظام وظيفه بصورت كاملا آرام اقدام به فراخواني معاف شدگان نمود.ذكر اين نكته ضروري است كه در اقدام به فراخواني معاف شدگان ، نظام وظيفه طي نامه اي به معاف شدگان از آنها درخواست مي كرد بمنظور ثبت رايانه اي اطلاعات با در دست داشتن كارت معافيت و شناسنامه به اداره وظيفه عمومي مراجعه كنند و پس از حضور شخص ، كارت معافيت وي را ضبط مي كردند.در اين نامه ها به تغييرآيين نامه و يا معاينه مجدد و موارد مرتبط ديگر حتي كوچكترين اشاره اي نشده بود و صرفا ثبت اطلاعات مطرح شده بود كه جاي تامل دارد.
با فراگير شدن موضوع و اطلاع رساني صدا و سيما و روزنامه ها مدير كل مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح و نيز رييس سازمان نظام وظيفه اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقيضي به اذهان عمومي ارائه كردند و جالب اينجاست كه ستاد كل ، پاسخگويي را به نظام وظيفه محول كرده و نظام وظيفه نيز خود را كرارا مجري دستورات ستاد كل ناميده است.همچنين در ابتدا تقلب معاف شدگان و پس از آن اشتباه پزشكان در اجراي اين بند مورد دستاويز قرار گرفت و با استناد به ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي سعي بر اين بوده در ابتدا معاف شدگان و پس از ناكامي در اين موضوع شوراي پزشكان(صدها شوراي پزشكي در تمامي شهرهاي ايران) مسبب اين موضوع معرفي شوند.

نمايندگان محترم ، حضار گرامي

توجه شما را به دو اظهار نظر جناب آقاي سردار كارگر رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا كه بر اساس قانون ، تنها عامل اجرايي ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي شناخته مي شوند در سالهاي 82 و 86 جلب مي نماييم:

ايشان در سال 82 در گفتگو با خبرنگار روزنامه شرق در تاريخ 11 بهمن ماه هشتاد و دو درباره معافيت چاقي و لاغري گفته اند:
((فرمول خاص و ثابتي براي اين معافيت داشتيم كه عدد مدنظر ما تا دهم بهمن ماه رقم ۲۰ بود. از دهم بهمن ماه فرمول ما رقم حداقل را ۱۵ و رقم حداكثر را ۴۰ درنظر مي گيرد كه لاغرها و چاق هاي كسب كننده اين رقم معاف مي شوند.جوانان مشمولي كه عدد وزن آنها تقسيم بر مجذور قدشان از پانزده كمتر شود به عنوان لاغري معاف و جواناني كه عدد وزن آنها تقسيم بر مجذور قدشان از ۴۰ بيشتر شود به عنوان چاقي معاف مي شوند.))

جالب اينجاست ايشان در تشريح اين قانون صرفا قرارگيري فرد در محدوده فرمول اين قانون را شرط لازم وكافي براي دريافت اين معافيت ذكر كرده اند و بهيچ عنوان ترشح غدد را شرطي براي اخذ اين معافيت ذكر نكرده اند.
حال آنكه ايشان در تاريخ دهم ارديبهشت ماه 86 و پس از دستور موقت فرمانده نيروي انتظامي كشور در پي اظهار نظر رييس ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه معافيت هاي چاقي و لاغري شامل پرونده هاي قبلي نيست در گفتگو با خبرنگار روزنامه ايران بيان داشته اند:
(( از سال ۱۳۸۲ تاكنون حداكثر ۳۰ هزار نفر در كشور از اين نوع معافيت بهره مند شده اند. اين در حالي است كه بر اساس ماده ۳۰ آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي فقط افرادي مى توانند از اين نوع معافيت استفاده كنند كه با بيماري غدد مترشحه نيز دست به گريبان باشند.متأسفانه در بررسي هاي كارشناسي به عمل آمده دريافتيم اعضاي كميسيون هاي پزشكي مربوطه صرفاً با اندازه گيري قد و وزن نسبت به معافيت مشمولان نظر داده اند))

حضار محترم،
با بررسي اين دو اظهار نظر رياست محترم سازمان وظيفه عمومي در سالهاي 82 و 86 تناقض گويي و انداختن توپ به زمين ديگران قابل استنباط نيست؟اين سوال مطرح مي شود آيا اين بررسيهاي كارشناسي كه در سال 86 انجام شد نمي توانست در سال 82 اتفاق بيفتد؟آيا پزشكان محترم اعضاي كميسيونهاي پزشكي بر اساس نص صريح قانون كه خود سردار كارگر كه تنها مرجع قانوني اجراي مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشند، در سال 82 به تشريح و تفسير آن پرداخته اند عمل نكرده اند؟
قطعا با بررسي دقيق تر و در اختيار داشتن مدارك بيشتر مي توان استنباط نمود نظر رياست محترم سازمان وظيفه عمومي پس از بخشنامه ستاد كل نيروهاي مسلح با نظر ايشان قبل از ابلاغ اين بخشنامه متضاد مي باشد.اين در حاليست كه طبق ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي تنها شخصي كه اجازه قانوني استفاده از اين ماده را دارد شخص سردار كارگر مي باشند.اين در حاليست كه ستاد كل نيروهاي مسلح از حدود اختيارات قانوني خود در حيطه نظام وظيفه پا را فراتر گذاره و بجاي رييس اداره نظام وظيفه، اجراي ماده 43 را طي بخشنامه مذكور به صورت ضمني خواستار شده است كه جاي بسي تعجب دارد.

حضار محترم:
چرا بايد تدوين كنندگان آيين نامه كه مسئوليت تدوين دقيق قوانين را عهده دار هستند عملكرد احتمالا ناصحيح خود را در تصويب دقيق آيين نامه ها به گردن نظام وظيفه كه مجري اين آيين نامه هاست بيندازند و نظام وظيفه كه مسئوليت اجراي دقيق قوانين را عهده دار است عملكرد احتمالا ناصحيح خود را به گردن معاف شدگان و پس از آن پزشكان بيندازد؟
و در اين موضوع هر دو طرف يعني مصوبان آيين نامه و مجريان آن عملكرد احتمالا اشتباه خود را با فرافكني موضوع به ديگران نسبت دهند.
در اين ميان ، تنها كساني كه از اين فرافكني متضرر خواهند شد جوانان پاك و متعهدي مي باشند كه در عنفوان تشكيل زندگي خانوادگي ، شغلي و اجتماعي خود دچار فشار روحي شديد شده اند ، حال آنكه در اين جريان هيچگونه قصور و تقصيري متوجه ايشان نيست و البته قانون نيز حقي براي ايشان متصور نشده است.هر چند خداوند قادر عادل ناظر اعمال همه ماست.

اينكه چرا همزمان با فراخواني و دستگيري مشمولان غايب توسط نيروي انتظامي و اعلام كمبود نيرو ، نسبت به احضار معاف شدگان قد و وزن نيز اقدام شده است جاي بسي تامل دارد.
اينكه خداي ناكرده اين اقدام نظام وظيفه مبني بر صدور معافيت دائم براي نزديك به 40 هزار نفر در برهه اي از زمان كه به وضوح حضور مشمول مازاد مشهود بوده ، جهت ذخيره سازي نيرو انجام گرفته باشد تا در موقع لزوم و توسل به بند 43 نسبت به فراخواني اين افراد اقدام گردد نيز جاي بسي تامل دارد.

و اينكه آيا بهتر نيست با بررسي گلوگاههاي موجود در خدمت وظيفه عمومي و رفع آن و ايجاد محيطي قابل تحمل براي اعزام شوندگان به خدمت وظيفه عمومي و ايجاد تشويق و استقبال دروني جوانان به حضور در اين خدمت مقدس بجاي برخورد قهري و روشهاي نادرست اقدام به تامين نيرو نمود؟

علي اي حال ، ما به حتم معتقديم آيين نامه به صراحت ، مورد نظر را اعلام و نظام وظيفه نيز به درستي و بر اساس آيين نامه اقدام به صدور معافيت دائمي نموده است.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي،حضار گرامي
ستاد كل نيروهاي مسلح در ابتدا تقلب مشمولان را دستاويزي براي اين اقدام خود عنوان نمود.لازم به ذكر است طبق نص صريح قانون هرشخصي در همان مقطع زماني تحت فرمول مذكور قرار گيرد معاف دائم از خدمت وظيفه عمومي شناخته مي شده است.لازم به ذكر است عده زيادي از اين جمع با استفاده از عدد 20 معافيت خود را دريافت كرده اند و عده بسيار كمتري با استفاده از عدد 15.ممكن است عده بسيار محدودي كه قطعا تعداد اين افراد كمتر از يك درصد كل معاف شدگان نمي باشد(بدليل قرار گرفتن در رنج عدد 15) با استفاده از روش مخصوصي ، فيزيك بدن خود را در رنج اين فرمول قرار داده باشند و لي اين دليل بر احضار تمامي معاف شدگان نمي باشد.هرچند ما عمل اين عده محدود را كاملا محكوم مي كنيم ولي مسئوليت استفاده ناصحيح اين افراد از قوانين بر عهده تدوين كنندگان آيين نامه مي باشد كه با عدم بررسي دقيق موضوع راه را براي استفاده ناصحيح از قوانين باز گذاشته اند.بنابراين قبل از زدن برچسب تقلب به كليه معاف شدگان بهتر است در تدوين آيين نامه ها و قوانين دقت لازم به عمل آيد.بنابراين نفس اين قانون به نحوي مي باشد كه امكان تقلب در آن وجود ندارد.زيرا در آيين نامه صرفا قرار گيري در فرمول مذكور شرط لازم و كافي براي معافيت دائم ذكر شده است و اصولا نمي توان به كساني كه استفاده ناصحيح از اين قانون نموده اند با عنوان متقلب خطاب نمود.همينطور است مواردي نظير معافيت طلاق كه اين وظيفه تدوين كنندگان آيين نامه است كه با اعمال مكانيزمهاي مخصوص از سوء استفاده از قوانين جلوگيري نمايند.
پس از اتهام تقلب مشمولان ، ستاد كل نيروهاي مسلح و نظام وظيفه ، مورد اشتباه كميسيونهاي پزشكي را مطرح كردند و بيان داشتند چون در صدر ماده 30 آيين نامه معافيت پزشكي موضوع غدد مترشحه ذكر شده است بنابراين بايستي معاف شدگان ضمن دارا بودن شرايط قد و وزن با بيماري غدد نيز دست به گريبان باشند.بيان اين نكات ضروري به نظر مي رسد:
از ديدگاه متخصصان غدد را بطه دقيقي في مابين ترشح غدد و چاقي و لاغري نمي توان متصور شد .همين دليل باعث شده ستاد كل نيروهاي مسلح بجاي اصلاح اين بند و اعلام نوع غدد و ميزان ترشح دقيق و نحوه ارتباط ترشح غدد با چاقي و لاغري افراد ، طبق بخشنامه مذكور اين بند را كلا حذف و صدور اين نوع معافيت را تحت هر شرايطي ممنوع نمايد.بنابراين با توجه به عدم وجود معيار مناسب در آن زمان براي ارتباط ترشح غدد و چاقي و لاغري ، تدوين كنندگان آيين نامه نسبت قد و وزن را دليل لازم و كافي ذكر كرده و ترشح غده اي خاص را در بند هشتم متذكر نشده اند.بنابراين پزشكان نظام وظيفه كه توسط فرمانداري معرفي شده و مورد تاييد رييس بهداري مي باشند بر اين اساس عمل كرده اند.رييس سازمان نظام وظيفه نيز در مصاحبه خود با تبيان در تاريخ يكم فروردين هشتاد وشش به اين نكته اذعان داشته اند كه پزشكان همچنان بر صحت عملكرد خود اصرار دارند.همچنين طبق اذعان سردار كارگر تعدادي از معاف شدگان توسط پزشكان نظامي ستاد كل نيروهاي مسلح معافيت خود را دريافت نمو ده اند.
همچنين بايد به اين نكته توجه نمود ماده 30 آيين نامه مشتمل بر 8 بند مي باشد كه در 7بند اول اين ماده تمامي غدد بدن و اختلالات و بيماريهاي ناشي از آن بصورت كامل ذكر شده است و اينكه در بند هشتم تدوين كنندگان آيين نامه خواسته باشند اجراي اين بند را منوط به اجراي بندهاي قبلي كنند بي معني به نظر مي رسد.چون در صورت تحقق بندهاي 1تا7 ديگر ارجاع به بند هشتم وجود نخواهد داشت.به اين معنا كه در صورتيكه شخصي بصورت آشكار از نظر ترشح غدد مشكل داشته باشد در بندهاي 1 تا 7 معاف شده و وجود بند 8 بي معني مي باشد.
لازم به ذكر است در بند هشتم بهيچ عنوان شرط ترشح غدد عنوان نشده است و اينكه تدوين كنندگان بخواهند استنباط اين امر را به عهده ديگران واگذار نمايند قابل قبول نيست.چه اينكه در هر مقطع زماني مي توان برخلاف آيين نامه ، ميزان ترشح غده اي خاص را دستاويزي براي اعمال و يا عدم اعمال اين بند دانست ، در صورتيكه استنباط شخصي از قوانين و آيين نامه هاي مصوب هرج و مرج را در پي خواهد داشت . به فرض محال ، در صورت امكان برقراري ارتباط ترشح غدد با چاقي و لاغري مي بايست تدوين كنندگان به صراحت نوع و ميزان ترشح را اعلام مي كرده اند و چون اعلامي در اين خصوص صورت نگرفته نمي توان انتظار استنتاج شخصي و موردي از اين بند داشت.
توجه حضار محترم را به نكات ذيل جلب مي نماييم:
اجراي بخشنامه مذكور با حقوق مكتسبه افراد معاف شده متعارض مي باشد.زيرا كارت معافيت وفق قانون نظام وظيفه صادر گرديده و اداره مزبور به هنگام صدور آن قانونا مكلف به رعايت كليه موازين قانوني بوده و كارت معافيت بالذات براي اشخاص واجدالشرايط صادر مي شود.
همچنين فراخواني گروهي معافيت هاي پزشكي طبق ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي امكان پذير نمي باشد.در ماده 43 واژه مشمول بصورت مفرد ( ونه جمع)بكار برده شده است و اين امر حاكي از آن است كه قانونگذار اين اختيار را براي رييس اداره نظام وظيفه صرفا بصورت موردي و فردي قائل شده است و اختيار اينكه ايشان بصورت كلي و عام و در خصوص گروهي خاص از معاف شدگان پزشكي چنين تصميمي بگيرند و حكم كلي صادر نمايند داده نشده است.زيرا صدور حكم كلي صرفا در صلاحيت قانونگذار مي باشد.علاوه بر اين از اينکه در متن ماده قانونگذار اختيار رئيس نظام وظيفه را محدود به مدت پنج سال دانسته است به خوبی مشخص می شود که حکم اين ماده حالت استثنائی و خلاف اصل دارد و استثناء صرفا در حد نص تفسير می شود و تفسير موسع آن ممنوع است.
لازم به ذكر است براساس ماده 1287 قانون مدنی سندی که مامور رسمی در حدود صلاحيت صادر می کند سند رسمی است . لذا کارت معافيت سند رسمی محسوب می شود و براساس ماده 1292 قانون مدنی اعتبار سند رسمی غيرقابل خدشه و انکار و ترديد است و برای از اعتبار افتادن آن فقط در دو مورد می توان از طريق دادگاه اقدام نمود :يکی اثبات جعليت و دوم اثبات بی اعتباری به جهت قانونی ( توجه شود جهت لغو بايست در قانون آمده باشد) نکته مهم اينکه مقام صادر کننده سند رسمی اختيار لغو و ابطال آن را ندارد. آشکار است لغو و ابطال سند رسمی سلب حق است و سلب حقوق مکتسبه افراد صرفا در صلاحيت قانونگذار (که مجلس شورای اسلامی است) می باشد نه در صلاحيت تدوين کنندگان مصوبه و آيين نامه.
همچنين براساس تبصره 1 ماده 41 قانون نظام وظيفه تطبيق بيماريهای افراد با آيين نامه معافيت پزشکی و اظهار نظر در خصوص معافيت توسط سه نفر پزشك كه مورد تاييد رييس بهداري و فرماندار محل‌باشند انجام می شود و رأي اكثريت معتبر است‌. در اين ماده فی الواقع مقنن مانند کميسيون های مشابه برای عده ای از افراد متخصص که تعهد و تخصص آنها به تاييد فرماندار و رئيس بهداری رسيده است صلاحيت قانونی قضاوت ايجاد نموده است و به تعبير ديگر ايشان را قاضی و حاکم در اين موارد تعيين نموده و از بديهيات است كه نظر اين شوراها امر مختومه را دارد.
همچنين در ماده 43 قانون نظام وظيفه مقنن بيان داشته است چنانچه رياست نظام وظيفه اطمينان حاصل نمايد در حالی که مدير امور مشمولان ستاد کل نيروهای مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ 6 ارديبهشت 1386 با تحريف اين ماده بيان داشته اند : ((اگر نظام وظيفه شک و ترديد پيدا کند)) لذا به صراحت قانون ، شک و ترديد و حدس و گمان نمی تواند مستمسک احضار مجدد افراد و اعمال اختيار مندرج در ماده 43 قانون نظام وظيفه باشد.
مسأله بسيار مهم اين است که ملاک و معيار برای شموليت قانون به افراد، زمان اجرای قانون توسط مرجع مجري است لذا ملاک و معيار ، برای معافيت چاقی و لاغری مفرط وضع فرد در زمان معافيت است و اين از بديهيات است که مرور زمان ممکن است اين وضع را تغيير دهد و فرد بيمار ممکن است خود را معالجه نمايد ، چه منعی برای معالجه وجود دارد ؟ لذا معاينه مجدد پس از چند سال و اتخاذ تصميم براساس آن و لحاظ فاکتور غدد مترشحه باعث تضييع حقوق بسياری از معاف شدگان است.
همچنين براساس تبصره 2 ماده 40 قانون نظام وظيفه فقط در زمان جنگ می توان افرادی را که به علل پزشکی يا تکفل معاف شده اند را احضار نمود و در غير زمان جنگ معافيت اين افراد کماکان معتبر است و هيچ مقامی جز قانونگذار صلاحيت احضار و ابطال معافيت اين افراد را ندارد.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه نص صريح ماده 43 اختيار احضار مجدد مشمولان را فقط به رييس اداره نظام وظيفه محول نموده است.اين در حاليست كه ستاد كل نيروهاي مسلح كه هيچگونه اختياري براي اين مورد از سوي قانون براي اين نهاد اعلام نشده است اين ماده را مستمسك ابلاغ بخش نامه به نظام وظيفه قرار داده است.سردار كاگر و سردار احمدي مقدم بارها در طي مصاحبه هاي خود اعلام فرموده اند كه تنها ، مجري دستورات ستاد كل هستند در صورتيكه در اين مورد بخصوص اختيار كامل فقط و فقط در اختيار رييس سازمان نظام وظيفه گذارده شده است و استفاده ابزاري ستاد كل نيروهاي مسلح از ماده 43 خلاف قانون مي باشد.

قابل ذکر است تمامی معاف شدگان چاقی و لاغری، بعد از اخذ معافيت، با توجه به دائمی بودن آن اقدام به برنامه ريزی برای آينده خود نموده اند:
برخی اکنون مسؤوليت همسر و فرزند بر دوش دارند.
برخی با توجه به نرخ بالای بيکاری توانسته اند شغلی بيابند و متعهد سازمان هستند.
برخی شرکتی تأسيس و قراردادهايي منعقد نموده اند که در صورت عدم امکان انجام به موقع مجبور به پرداخت خسارات سنگين خواهند شد و نهايتا بسياری دچار تعقيب حقوقی و جزائي خواهند شد.
برخی برای خريد منزل يا ايجاد اشتغال وام دريافت نموده اند و زير بار کمر شکن بازپرداخت اقساط هستند و در صورت عدم امکان بازپرداخت ، از طرف موسسات وام دهنده تعقيب حقوقی و جزائي خواهند شد.
مسلما اکثر اين افراد اکنون نقش مؤثری در جامعه ايفا می‌کنند که حذف اين وزنه های مثبت و تجربه هاي چند ساله اين افراد از اجتماع مسلما تبعات منفی براي جامعه به دنبال خواهد داشت.
و تمامی اين شکست ها يک روی سکه ای است که روی ديگر آن از هم پاشيدن يک خانواده در عنفوان پا گرفتن آن است. مسلما اين امر ناهنجاری‌هايي را برای همه اجتماع در پی خواهد داشت.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي،حضار گرامي
نهايتا با توجه به مراتب فوق از مسئولين محترم دلسوز ،كساني كه تنها اميد جوانان اين مرزو بوم هستند،كساني كه منصب خود را وسيله آزمايش الهي مي دانند و از آن براي ذخيره آخرت استفاده مي كنند، مسئولين محترم نظام وظيفه ، مسئولين محترم ستاد كل نيروهاي مسلح،نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم ديوان عدالت اداري خاضعانه تقاضا داريم با بررسي اين موضوع و در نظر گرفتن شرايط بحراني كه براي جمع كثيري در صورت لغو اين نوع معافيت بوجود مي آيد هر چه زودتر چاره اي انديشيده شود و توقف موقت احضار معاف شدگان به توقف دائمي تبديل گردد.

در پايان ، ما بعنوان نمايندگان معاف شدگان پس از ايراد نقطه نظرات خود و اينكه خود را در اين جريان كاملا محق مي دانيم ، با اين وجود ، تقاضاي شموليت رافت اسلامي در مورد خود را خواستاريم و معتقديم در جامعه اسلامي اگر رافت اسلامي شامل حال بيگانگان خطاكار مي گردد قطعا همين رافت شامل حال جوانان اين مرز و بوم كه هيچگونه خطايي هم مرتكب نشده اند نيز خواهد شد.جواناني كه تا پايان عمر ، خود را وقف جامعه اسلامي خواهند نمود و تا اداي دين خود نسبت به معافيت از خدمت وظيفه عمومي از پاي نخواهند نشست.

والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته

Anonymous said...

دوستان عزيز لطفا متن دفاعيه تنظيم شده كه قابل ارائه در كمسيون اصل نود مي باشد را از لينك زير دريافت نماييد.

هر شخصي نظري يا پيشنهادي دارد لطفا تا ساعت 18 روز يكشنبه اعلام نمايد.
http://www.fileup123.com/kurmfxccfl.html

Anonymous said...

دوستان عزیز
من مدت 3 سال است که در خارج از کشور با همسرم هستم و مانند بسیاری دیگر دچار مشکلات مختلف هستم.
من به طور بسیار اتفاقی از این موضوع مطلع شدم.
این عادلانه نیست که مشکل فقط از طرف دوستان داخل کشور بیان شود.
عده ای مانند من که دستشان از مراجع حکومتی در ایران کوتاه است نیز به حمایت شما احتیاج دارند.
اگر از طرف من کمکی بر می اید حتما انجام خواهم داد.

Anonymous said...

لطفا همه از این طرح حمایت کنید .به امید پیروزی