Wednesday, May 2, 2007

پزشكان مظلوم!

پزشکان و نظام پزشکی محترم!
شما چرا سکوت؟


سردار کارگر، ۱۰/2/۸۶، روزنامه ایران:
سال ۱۳۸۲ تاکنون حداکثر ۳۰ هزار نفر در کشور از این نوع معافیت بهره مند شده اند. این در حالى است که بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه معاینه و معافیت پزشکى فقط افرادى مى توانند از این نوع معافیت استفاده کنند که با بیمارى غدد مترشحه نیز دست به گریبان باشند.سردار کارگر تصریح کرد:متأسفانه در بررسى هاى کارشناسى به عمل آمده دریافتیم اعضاى کمیسیون هاى پزشکى مربوطه صرفاً با اندازه گیرى قد و وزن نسبت به معافیت مشمولان نظر داده اند.

سردار کارگر، ۱۱/۱۱/۸۲، روزنامه شرق:
سردار کارگر در پاسخ به سئوال دیگر «شرق» درباره معافیت چاقی و لاغری گفت: «فرمول خاص و ثابتی برای این معافیت داشتیم که عدد مدنظر ما تا دهم بهمن ماه رقم ۲۰ بود. از دهم بهمن ماه فرمول ما رقم حداقل را ۱۵ و رقم حداکثر را ۴۰ درنظر می گیرد که لاغرها و چاق های کسب کننده این رقم معاف می شوند.» وی در تشریح نحوه اخذ معافیت چاق و لاغری گفت: «جوانان مشمولی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از پانزده کمتر شود به عنوان لاغری معاف و جوانانی که عدد وزن آنها تقسیم بر مجذور قدشان از ۴۰ بیشتر شود به عنوان چاقی معاف می شوند.»

(کاملا عادی است که حافظه فردی سخنانی که چهار سال قبل ادا کرده باشد را از یاد ببرد؛ خصوصا وقتی که مصلحت در فراموشی باشد! اما باید به این گونه افراد وجود یک چیز بد به نام «آرشیو رسانه ای» را اطلاع داد!)
خودتان قضاوت کنید.

برگرفته از سايت ابطال

2 comments:

Anonymous said...

(با تشكر از دوستاني كه پيام قبلي بنده را در وبلاگ خود ثبت كردند لطفا با كمي حوصله و دقت مطالعه فرماييد.)

با عرض سلام خدمت همرزمان عزيز در اين پيكار نابرابر

دوستان عزيز در محاكم ، اين حروف و كلمات و نوع عبارات و حتي لحن آنهاست كه حكم را صادر ميكند و نه مسائل و مشكلات طرفين و نه ابراز نظرها و نه روزنامه و .... فقط عبارات مندرج در آيين نامه ها و قوانين.فقط!

در ماده 43 قانون نظام وظيفه عمومي(مربوط به معافيتهاي پزشكي)ذكر شده اگر مشمولي با تخلف معافيت دريافت كند يا بر خلاف آيين نامه پزشكي معافيت دريافت كند......
اثبات اين امر كه هيچكدام از ما تخلفي انجام نداده ايم كار ساده و بديهي است ولي اينكه ثابت كنيم بر خلاف آيين نامه انجام نشده است كار را براي ما مشكل و براي ستاد كل نيروهاي مسلح ساده كرده است.
عزيزان همانطور كه در جلسه يكشنبه عرض كردم نظام وظيفه و نيروي انتظامي في نفسه با ستاد كل مخالف مي باشد.شواهد و قرائن حاكي از اين موضوع است.پس طرف ما ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد.چه اينكه دستورات اين ستاد براي نظام وظيفه لازم الاجراست.(به نظر بنده سردار كمالي و مقام بالاتر ايشان از آن دسته افراد مشكل دار هستند كه بويي از انسانيت نبرده اند البته با عرض معذرت از ايشان!!)

خب ما يك ماده 43 قانون نظام وظيفه عمومي داريم و يك ماده 30 آيين نامه معافيت پزشكي .همين!هيچ چيز اضافه تري كه بتوانيم دلايل و مستندات ديگري از آن استخراج كنيم نداريم.(اگر كسي سراغ دارد بگويد)
ماده 43 كه مشخص است.يا بايد تخلف از جانب مشمول باشد يا بر خلاف ايين نامه اجرا شده باشد(تخلف از سوي مسئولين)پس تا اينجا به نظر ستاد كل تخلف از سوي نظام وظيفه بوده است و اين حقي براي ما ايجاد نميكند.چون در ماده 43 يا مواد ديگر حقي براي ما در نظر گرفته نشده است.مثل هميشه كه رعيت حقي بر حاكم ندارد!!!(اگر كسي سراغ دارد بگويد)

پس بايد رفت سراغ ماده 30 آيين نامه معافيت پزشكي
اين ماده دوستاني كه مطالعه كرده باشند مشتمل بر 8 بند مي باشد.قانون معافيت چاقي و لاغري مستند به بند 8 مي باشد.در 7 بند اول مواردي نظير تيروئيد پاراتيروئيد فوق كليوي و حتي بيماري قند و ... كه مستقيما به غدد مربوط مي شود ذكر شده است.در صدر ماده 30 همانند مواد ديگر اين ايين نامه ذكر شده مشمولاني كه داراي بيماري غدد مترشحه باشند با توجه به نوع بيماري از معافيت مندرج در هر بند استفاده خواهند نمود(ببخشيد اين جملات عين ايين نامه نيست ولي بعلت اينكه بنده ان را فعلا در اختيار ندارم و بارها مطالعه كرده ام با توسل به حافظه ام بيان ميكنم)اين متن براي تمامي بندهاي آيين نامه مذكور ذكر شده است.ستاد كل به همين مطلب استناد مي كند كه چون در صدر اين ماده (ماده30)گفته شده مشولاني كه داراي بيماري غدد مترشحه مي باشند...... بايستي در بند 8 نيز مشمولان داري بيماري غدد مترشحه باشند.

عرض كردم تا اينجاي كار حق كاملا با ستاد كل نيروهاي مسلح است و ماده 43(احضار تا 5 سال) دست نظام وظيفه را براي احضار مجدد ما باز مي گذارد.

خب اينجاست كه كلمات و عبارات و مستندات راهگشاست. ونه ابراز نظر كارگر و رازيني و كمالي و احمدي مقدم و رياض(عده اي موافق و عده اي مخالف) بنده 3 مورد در آوردم و ديدم يكي از دوستان عزيز به خوبي مورد چهارم را ذكر كرده اند كه بنده به اين 3 مورد اضافه مي كنم.
۱-در ماده ۳۰ در ۷ بند اول تمامی غدد بصورت واضح بیان شده است در صورتی که در بند هشتم هیچ غده ای بیان نشده است.
۲-از دیدگاه متخصصان رابطه دقیقی فی مابین ترشح غدد و چاقی و لاغری نمی توان متصور شد.همین دلیل باعث شده ستاد کل بجای اصلاح این بند و اعلام نوع غده و میزان ترشح دقیق و نحوه و فرمول ارتباط ترشح غدد با قد و وزن این بند را حذف و این نوع معافیت را دیگر بهیچ عنوان صادر نکند.
و مهمتر از همه
۳-در هفت بند اول ماده ۳۰ تمامی غدد بدن و اختلالات و بیماریهای ناشی از ان بصورت کامل ذکر شده است و اینکه در بند ۸ قانونگذار بخواهد اجرای این بند را منوط به اجرای بندهای قبلی کند بی معنی به نظر می رسد.چون در صورت تحقق بندهای ۱ تا ۷ دیگر ارجاع به بند هشتی وجود نخواهد داشت!!!!!!!!!
به این معنی که در صورتی که شخصی از نظر ترشح غدد مشکل داشته باشد در بندهای ۱ تا ۷ معاف می شودو بند ۸ بی معنی است!
4-(مورد ذكر شده توسط يكي از دوستان كه بصورت خلاصه عينا ذكر ميگردد)
در آن زمان معيار تشخيص بيماري نسبت قد و وزن بوده است و معاف شدگان بر اساس قانون بيمار تشخيص داده شده و معاف شده اند.اكنون حتي اگر روشي باشد(كه نيست) كه بشود تعيين كرد فرد چاق يا لاغر حتما به بيماري غدد مبتلا ميباشد يا خير، اين مربوط به قانون فعلي ميشود و شامل معافيتهاي گذشته نيست.
حتي با فرض اينكه ماده 30 بند 8 مخصوص بيماري غدد باشد. زيرا تشخيص تمام بند هاي ديگر از نظر پزشكي به راحتي ممكن بوده است و فقط در بند 8 به دليل وجود نداشتن معيار مورد قبول پزشكان، نسبت قد و وزن معيار تشخيص قرار گرفته است.يعني به دليل اينكه امكان تشخيص نداشته فقط شرط قد و وزن را در ايين نامه قرار داده است.

بنابراين دو سند مهم داريم:
1-در صورتي كه بيماري غدد شرط لازم براي معافي باشد بند 8 بي معني است!
2-با توجه به عدم وجود معيار مناسب درآن زمان براي ارتباط ترشح غدد و چاقي و لاغري قانونگذار نسبت قد و وزن را دليل لازم و كافي ذكر كرده و ترشح غده اي خاص را در بند هشتم متذكر نشده است.(حتي سه مورد مثال هم آورده شده است كه در هيچكدام موضوع ترشح غدد بيان نشده است)بنابراين پزشكان نظام وظيفه (معرفي شده توسط فرمانداري و يا پزشكان خود ستاد كل) بر اين اساس عمل كرده اند.حال اگر به فرض محال رابطه اي وجود داشته باشد بايستي از اين به بعد اعمال گردد و شامل حال گذشتگان نخواهد بود.

همينطور هر بند از اين آيين نامه( و نه فقط بندهاي ماده 30 ) يك بند مجزا مي باشد و ديده مي شود اجراي هيچ بندي منوط به اجراي بند ديگر از اين آيين نامه نمي باشد.اگر قرار بر اين باشد كه اجراي بندي منوط به اجراي بند ديگر شود اصولا بند اول وجودش بي معني خواهد بود!

(بي صبرانه منتظر استنتاج ديگر اين قوانين از طرف ديگر دوستان هستيم تا با دلايل بيشتري در جلسات حضور داشه باشيم.لطفا كمي احساسي بودن را كنار بگذاريد.)

بگذريم

به نظر بنده موارد زير بايد پيگيري شود.همه با هم تا يكي به نتيجه برسد:
1- پيگيري در ديوان عدالت اداري و اخذ وكيل و ارائه مستندات
2-پيگيري جلسه كمسيون اصل نود مجلس و برقراري جلسه
3-پيگيري از طريق بيت رهبري و درخواست دخالت و طلب معافيت از ايشان(حتي اگر شده عفو رهبري!!!)
4-اعتراض اعتراض اعتراض(از هر طريق ممكن روزنامه،راديو تلويزيون،ستاد،ديوان،كمسيون،وبلاگ و ...)

چند نفر از نمايندگان ما بهمراه يك يا چند وكيل مجرب بايستي در جلسات كمسيون اصل نود و ديوان عدالت اداري حضور داشته باشند.همين افراد نيز بايستي براي جلسه حضوري با رهبري اقداماتي انجام دهند.
برادران كساني كه مايل هستند و در وجود خود شهامت و مردانگي را مي بينند بايستي از وقت خود مايه گذارند و اين جمع را تشكيل دهند.بنده امادگي خود را رسما براي پيگيري موضوع اعلام مي دارم(هرچند بعد مسافت تا تهران برايم مشكل ساز خواهد بود)دوستان عزيز هر چند وبلاگ و اعتراضات عمومي بسيار موثر است ولي در نهايت اقدامات حضوري و عملي كامل كننده اقدامات اوليه است.اميدوارم بتوانيم با تشكيل هسته اوليه نمايندگان ، موضوع را بصورت رسمي و قانوني پيگيري گسترده تري نماييم.


برادران همرزم،همرزمان برادر ، كساني كه با تاسي به شبهاي محرم و فرياد زدن ((يا حسين)) ، هيهات من الذله را در وجود خود رويانيده ايد،اينجا و اين زمان ، مكان و زمانيست كه بايد ثابت كنيد رهرو راه ظلم و جور نيستيد.اينجاست كه اگر مي بينيد ديگران نشسته اند شما بايد برخيزيد و با اميد به اجر اخروي و البته حلاوت پيروزي در اين پيكار نابرابر مقابل يزيديان زمان (اميدوارم اقاي كمالي ((حر)) كارزار شود و نه ((شمر)) آن !) خاطره اي خوش براي زندگي خود و خاطره اي خوش براي بازگويي به فرزندان خود بجاي بگذاريد.(و نه خاطره اي تلخ كه هميشه با ياد آوري آن ظلم به خود را فراموش نكنيد!)
تا پيروزي نهايي
يك يا حسين ديگر


مصطفوي

Anonymous said...

با تشكر از اين دوست عزيز كه به استدلالات قبلي من توجه كردند و از آن در متن خود استفاده كردند.
به نظر من بايد همين متن را به تمامي خبرگزاري ها و روزنامه ها بفرستيم زيرا تا زمانيكه مسئولين از مظلوميت ما خبردار نشوند در جهت احقاق حق اقدامي صورت نميگيرد.
به خاطر داشته باشيد كه متوقف كردن هر چند موقتي فراخواني به مدد همين اطلاع رساني ها انجام شد.مطمئن باشيد كه اگر ما را مظلوم و ما را داراي استدلال قوي و محق نميدانستند ،اين همه پشتيباني از سوي مسئولين و روزنامه ها و خبرگزاري ها از ما نميشد.و دليل عقب نشيني موقتي مسئولين نظام وظيفه هم همين بود كه ديدند مسئولين ديندار و آزاده و افراد متدين و امين نظام چون حجت الاسلام والمسلمين رازيني و جمعي از نمايندگان مجلس و حقوقدانان و افكار عمومي (وقتي كه از حقايق آگاه شدند)از ما حمايت كردند.ولي نگراني اينجاست كه نكند مسئولين نظام وظيفه و اداره مشمولين ستاد كل (به طور خاص سردار كمالي) به خاطر رفع كاستي هاي خود بخواهند حقايق را وارونه جلوه بدهند و در نتيجه خود را محق جلوه بدهند.پس از نظر من مهمترين كار در اين زمان اطلاع رساني به همان سبك و سياق هفته پيش ميباشد.
شكر خدا اكثر مسئولين نظام افراد حق طلبي هستند و در جهت احقاق حقوق مردم از هيچ كوششي فرو گذار نميكنند . و در راس اين نظام هم شخصيتي قرار دارد كه تجربه و عملكرد ايشان ثابت كرده كه فرد عادلي هستند و از مردم به ويژه جوانان حمايت ميكنند.
به اميد خدا زودتر همه ما از نگراني و تشويش بيرون آييم
ان شاء الله