Friday, May 4, 2007

آن روي سكه

مداركي از
واقعيات سازمان وظيفه عمومي

فراخواني غير قانوني معاف شدگان در دو فاز بوده


.............................................................................

هم اكنون به مدارك تازه‌اي دست يافتيم، كه اعمال غير قانوني سازمان وظيفه عمومي را نشان خواهد داد.


لينك فايل تصويري - لينك PDF


متن نامه:

.............................................................................

تاريخ: 25/7/85
شماره: 1/39/03/402/1/23


از: سازمان وظيفه عمومي ناجا - معاونت قوانين و مقررات
به: فرماندهي انتظامي استانها - معاونت وظيفه عمومي

موضوع: توقف معافيت پزشكي موضوع بند 8 ماده 30 آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان (چاقي و لاغري)
.

سلام عليكم

با احترام برابر بخشنامه شماره 33/11/708/م/4/ن مورخه 20/7/85 ستاد كل نيروهاي مسلح مراتب زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:

1- از تاريخ اين ابلاغيه، صدور كارت معافيت پزشكي تحت عنوان چاقي و لاغري ممنوع بوده و اين دستور شامل كليه مراحل رسيدگي از قبيل دريافت تقاضا، معرفي به مراكز پزشكي رسيدگي در شوراهاي پزشكي و صدور كارت معافيت نيز مي‌گردد.

2- معافيتهايي كه از تاريخ 18/7/84 و به بعد تحت عنوان چاقي و لاغري صادر شده كان لم يكن تلقي شده و افراد موصوف جهت انجام دوره ضرورت بايد فراخواني شوند كه لازم است فهرست مشخصات آنان سريعا به معاونت احضار و اعزام اين سازمان اعلام و ارسال گردد تا اقدام لازم به عمل آيد..

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا
سرتيپ دوم پاسدار بهمن كارگر
.


رونوشت:

1- ستاد كل نيروهاي مسلح - معاونت نيروي انساني در بازگشت به نامه شماره 33/708/م/4/ن ، 20/7/85 جهت استحضار
2- معاونت احضار و اعزام جهت آگاهي و اقدام لازم (مشخصات كليه مشمولاني كه از تاريخ 17/7/82 تا 18/7/84 تحت عنوان معافيت پزشكي ( چاقي و لاغري ) كارت معافيت دريافت كرده‌اند را ظرف 10 روز تهيه نمائيد تا به ستاد كل ارسال گردد. همچنين با هماهنگي مرفاوا در جهت اجراي بند 2 اقدام شود.
3- مركز فاوا سازمان وظيفه عمومي جهت آگاهي و اقدام لازم
4- معاونت وظيفه عمومي تهران بزرگ جهت آگاهي و اقدام لازم
5- بازرسي سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت آگاهي
6- معاونت مشمولان و امور معافيتها جهت آگاهي
.............................................................................

تحليل نامه:

- ستاد كل نيروزهاي مسلح طي بخشنامه 33/11/708/م/4/ن مورخه 20/7/85 اين دستورات را ابلاغ كرده است.
- اين دستور طي نامه شماره 1/39/03/402/1/23 تاريخ 25/7/85 به معاونت وظيفه عمومي استانها ابلاغ شده است.
- طي دستور بند 1 اين نامه، صدور كارت معافيت چاقي و لاغري ممنون شد.
- طي دستور بند 2 ، معاف شدگان چاقي و لاغري از تاريخ 18/7/84 تا 25/7/85 كان لم يكن تلقي مي‌شود و جهت انجام دوره ضرورت بايد فراخواني شوند. (فاز اول)
- طي رونوشت 2 قرار شد ضرف 10 روز ليست معاف شدگان چاقي و لاغري از تاريخ 17/7/82 تا 18/7/84 آماده شود و بند 2 اجرا شود. يعني كارت آنها باطل و جهت انجام دوره ضرورت اعزام شوند. (فاز دوم)
× همانطور كه در اين نامه آمده است، بر خلاف قوانين دستور صادر شده و بدون هيچ دليلي كارت كليه معاف شدگان چاقي و لاغري كان لم يكن شناخته شده و بر خلاف قوانين معاف شدگان جهت انجام دوره ضرورت فراخواني مي‌شوند.
× نظام وظيفه تقريباً به صورت همزمان اقدام به فراخواني معاف شدگان كرد و اين اقدام موجب اعتراضات و تجمعات مردم شد، به اين دليل فعلاً اعلام كرد فراخواني متوقف تا شايد با طرح‌هاي جديد محكمتر اقدام كند و يا به قسمت بندي فراخوان بپردازد.

9 comments:

Anonymous said...

be nazare man inghadr matte be khashkhaash nazarid va inaro jeri nakonin. entezar nadashte bashin niroohaye mosalah va sardar kargar biad azatun mazerat khahi kone,
be nazare man bishtar az in sholoogh kardan faghat baes mishe in masale hamishe matrah basheh. dar sooratike bayad in masale zir sibili dar beshe chon kollan gheyre ghanuni boodeh.

Anonymous said...

من فکر کنم این نامه یک اشتباه چاپی داره
در صدر نامه نوشته شده سال 84 به بعد
ولی در رونوشت خواسته شده لیست مشمولان 84 به قبل به معاونت احضار اعلام شود
یکی از این دو غلطه
فکر کنم ابطال سال 84 به قبل درست باشه
چون از همان تاریخ بود که معاینه بر اساس غدد شروع شد

Anonymous said...

با عرض سلام خدمت دوستان
با پيگيري از طريق دادگستري استان اصفهان متوجه شدم تمامي دوستان از تمامي شهرها مي توانند بدون مراجعه حضوري (تهران) از طريق پست منطقه خود با مبلغ 50 تومان فرم شكايت ديوان را دريافت و ضمن پر كردن آن و ايراد ادله و ... و با باطل كردن تمبر در دادگستري شهر محل سكونت بصورت پستي شكايت خود را به ديوان ارسال نمايند.
بنده همين امروز فرم مربوطه را از پست (نشاط اصفهان) دريافت كردم.

برادر عزيز مسئول وبلاگ لطفا اطلاع رساني فرماييد.

Anonymous said...

اولا اين مسئله غير قانوني نبوده ثانيا ما انتظار نداريم معذرت خواهي بشه فقط ميخواهيم اين بخشنامه ملغي بشه.كسي ميدونه ممنوعيت خروج از كشور رو برداشتن؟

Anonymous said...

با سلام خدمت دوست عزيزي كه مطلب كامل و جامعي در خصوص دفاعيات جمع آوري نمو ده اند.

خب مطلب ديگري به ذهن بنده خطور نمود كه با توجه به تصوير نامه 20/7/85 و اين سند مي توان از ان استفاده نمود:

در ماده 43 قانون خدمت وظيفه عمومي به صراحت ذكر شده است در صورتيكه رييس اداره وظيفه عمومي به نحوي اطمينان حاصل نمايد.....

با توجه به سند افشا شده در خصوص اين بخشنامه داخلي(از دوستان عزيزي كه در تهيه اين سند تلاش كرده اند ممنونيم چون بنده با هزار ترفند مي خواستم اين سند را از نظام وظيفه اصفهان دريافت كنم كه اقايان در نهايت گفتند اين سند داخلي بوده و نميتوان انتشار داد!)در اين مورد بخصوص ستاد كل نيروهاي مسلح و نه رييس اداره وظيفه تصميم اوليه به اين اقدام را گرفته است و اقدام رييس نظام وظيفه بر حسب دستور ستاد كل و اجراي بند 43 كاملا غير قانوني مي باشد.

البته در تمامي اين دلايل ذكر شده حتي پي دي اف اصلاح شده مي توان راه فراري براي ستاد كل در نظر گرفت.

موارد به شرح ذيل اعلام ميگردد:
مورد 1-طبق ماده 43 قابل رد شدن است.
مورد 2-به هيچ وجه حكم كلي صادر نمي شود و مشمولان في نفسه و به تنهايي معاينه شده و به خدمت اعزام مي گردند.
مورد3-طبق ماده 43 قابل رد شدن مي باشد.
مورد4-در ماده 43 ذكر شده مضاف بر اينكه لغو معافيت بر عهده شورايعالي پزشكي مي باشد و نه هيات بدوي.
مورد5-رييس نظام وظيفه مطمئن شده كه خلاف ايين نامه رفتار شده.
مورد6-معافيت پزشكي مشمول افرادي است كه بيماري صعب العلاج دارند.البته اين مورد را مي توان كمي به ان استناد نمود ولي خالي از اشكال نيست.
مورد7-طبق ماده 43 قابل رد شدن مي باشد.
مورد 8-بايستي نظام پزشكي نظر دهد.البته نظر شورايعالي پزشكي هم شرط است.
مورد9-در مورد تيروئيديتهاي حاد معاف موقت داده شده است.در اين مورد نيز مي توان كمي استناد نمود.
مورد10-نظر تدوين كنندگان شرط است.مضاف بر اينكه نظر نظام پزشكي در اين مورد شرط است.

دوستان من خودم را جاي ستاد كل نيروهاي مسلح گذاردم.شما هم همين كار را انجام دهيد مي بينيد كار كمي پيچيده است.

به نظر من از هم اكنون بايد به موازات پيگيري از طر يق ديوان و كمسيون اصل نود و نامه به روساي سه قوه(احمدي نژاد را بايد در نظر نياورد چون با توجه به روحيه ايشان به احتمال زياد با ناخنك زدن دست ايشان هم بعنوان مسببين اين تصميم رو خواهد شد!!!!!) و اعتراضات گسترده گزينه عفو رهبري را بعنوان گزينه اي كه احتمال به نتيجه رسيدن ان قوت گرفته است را در دستور كار قرار داد.

دوست عزيز ي گفتند ديگر فراموش كنيد و كار تمام شده.پس لطفا تشريف ببريد نظام وظيفه يا ستاد كل يا زنگ بزنيد تا كمي از خواب خرگوشي بيدار شويد.از همين مي ترسم كه 90 درصد ما جمع مظلوم مثل شما فكر كنند.


بعنوان يك دوست تشكيل كميته نمايندگان و پيگيري كمسيون اصل نود بيت رهبري و ديوان عدالت اداري را مجدا پيشنهاد مي كنم.

تا پيروزي نهايي
يك يا حسين ديگر

Anonymous said...

به نظر من شما خيلي بدبين هستيد و شايد اين خواست نظام وظيفه باشد.
اگربخواهند با اين استدلالات بني اسرائيلي جلو بيايند و همه دستگاههاي نظارتي هم اينها را قبول كنند پس ديگر از دست ما كاري ساخته نيست .ما داريم با اين استدلال كه در كشور مسئولين معقولي داريم و هر كسي نميتواند هر كاري خواست بكند به پيش ميرويم و خوشبختانه تا بحال نتيجه كار، خوب بوده است.حال اگر ها اميدمان از همه جا قطع شد آنگاه به سراغ آخرين پناه ميرويم .من نگراني ها را درك ميكنم ولي اگر اميدوارانه و پرتلاش پيش برويم حتما" حق خود را ميگيريم .اگر اميدوار به فضل خدا و وجود مسئولين عدالت خواه نباشيم كه كارمان ساخته است .

Anonymous said...

تنها در صورتی که کمالی را تهدید به کشاندن به دادگاه کنیم به خاطر حفظ موقعیت خود از این قضیه کوتاه خواهد آمد و لا غیر.

Anonymous said...

همه بايد با هم اطلاع رساني و نامه نگاري و تلفن و فكس و ايميل ارسال كردنمان را ادامه دهيم.
دوستان همه لطفاً.
به اميد همديگر ننشينيم.
ممنون

Anonymous said...

سلام
من مطلبتون رو در بالاترین لینک کردم و با اجازتون عکس خود وبلاگ رو هم گذاشتم
امیدوارم به سهم خودم کمکی به برجسته کردن موضوع بکنم
wikipedia2007@yahoo.com